سخن سردبیر مجله فروهر 466
اخلاق برتر است یا قانون ؟
اخلاق و قانون مفاهیمی کلیدی و بسیار وابسته به هم میباشند که تعاریف و برداشتهای متفاوتی از آنها صورت گرفته است. اخلاق از نظر کلامی جمع خُلق به معنی سرشت و خوی آدمی یا همان صورت درونی و ناپیدای آدمی است که با بصیرت دیده میشود در مقابل خَلق که صورت ظاهری انسان بوده و با چشم ظاهری قابل مشاهده است. به طور معمول منظور از اخلاق، ارزشها و خویهای نیک یا به عبارتی همان اخلاق نیکو میباشد. در مورد خوب یا بد بودن نیز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد یک دیدگاه امری را خوب می داند که نتیجه دلخواه را به همراه داشته باشد(نتیجه گرایی). در مقابل دیدگاهی دیگر نیز وجود دارد که خوب بودن را در روند یک کار می داند در عین حال که نتیجه خوب را نیز منکر نمیشود.(وظیفه گرایی)، این دیدگاه بیشتر دیدگاه دینی است. در گاهان اشوزرتشت نیز که برپایه اخلاق بنا نهاده شده است هر عملی که برآیند آن به سود خود انسان، سایر انسانها و سایر آفریدههای اهورامزدا(طبیعت) باشد نیک دانسته میشود که هیچگاه با تکیه بر بدیها یا ضدارزشها بدست نخواهد آمد.
قانون در اصل معرب شده واژه canon یونانی بوده که به هر آنچیزی گفته می شود که باعث ایجاد نظم و پایداری پیوندهای اجتماعی بین مردم میشود. و مهمترین نیاز به قانون همین ایجاد نظم در جامعه است اگر مجرم باور نداشته باشد که نتیجه عمل غیراخلاقی خود را میبیند آنگاه دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
در چنین شرایطی مردم برای ایجاد نظم، مسوولیت قانونگذاری و اجرای قانون را به حکومت واگذار میکنند به عبارت دیگر اگر قانون را مقرراتی بدانیم که ازسوی نماینده قانونگذار ملت وضع شده و از سوی نمایندگان اجرایی ایشان در جامعه اعمال میشود در آن صورت قانون چیزی نیست جز اعمال اراده عمومی مردم در جامعه و متکی است بر خرد جمعی.
اگر جز این باشد زمینه شکلگیری تفکرهای دیکتاتوری فراهم میشود و تاریخ مملو از چنین افرادی بوده است که به جای تکیه بر اراده ملت، فریاد میزدند قانون من هستم.
مهمترین عاملی نیز که به قانون اعتبار میدهد برابری و تساوی در قانون و اعمال قانون میباشد، که تمامی افراد جامعه را در برابر قانون یکسان و برابر میداند. اما زیربنای این قوانین چیزی نیست جز آنچه که ما به عنوان اخلاق نیک میشناسیم. به عبارت دیگر در جوامع مدرن در راستای نهادینه کردن اخلاق نیک در جوامع است قانون و احترام به قانون شکل میگیرد.
البته باید پذیرفت، هیچ تضمینی وجود ندارد که این روند صددرصد درست پیاده شود و همواره به دلیل ماهیت قانون و اخلاق، مواردی پیش میآید که درک نیک و بد بودن امور نسبی بوده یا حتی براساس الزاماتی، قوانین از مسیر اخلاقی خود خارج میگردند.
در این صورت تنها تضمین، بقای روند مثبت جامعه امکان اصلاح قوانین یا به عبارتی رشد قوانین در راستای رشد خرد جمعی جوامع میباشد.
حال اگر در جامعهای قانون به سمت مقدس شدن، میل پیدا کند در آن صورت این روند رشد و تکامل قوانین در راستای افزایش درک و شناخت خردجمعی جامعه از اخلاق نیک زیر سوال رفته و جامعه از مسیر رشد و تعالی خود خارج میگردد. به عبارت دیگر هیچگاه نباید احترام به قانون جای خود را به ستایش قانون بدهد.
سرودههای آسمانی اشوزرتشت که به نام گاتها میشناسیم مجموعهای از آموزشهایی است که بشر را در راه درک اخلاق نیک راهنمایی میکند و شاید به همین دلیل در هیچ بند گاتها، بایست نابایستی که بتوان از آن قانون یا حکم دینی برداشت کرد وجود ندارد.
بر این اساس نه تنها مهمترین بلکه در این حوزه تنها مسوولیتی که دین زرتشتی در قبال جامعه دارد شناساندن و آموزش اخلاق نیک در جامعه است تا افراد بتوانند در هر زمانی با تکیه بر خرد جمعی برای برقراری نظم، به قانونگذاری و اجرای قانون بپردازند.
در سایر بخشهای مهم و متاخرتر اوستا نیز نظیر یسنا، یشتها، ویسپرد و حتی خرده اوستا این رویه کاملا حفظ شده است. اما بخشی از اوستا به نام وندیداد که به «قانون ضد دیو» ترجمه شده است در زمان ساسانیان به وسیله موبدان گسترش یافت که برعکس آموزههای گاتهایی به قانونگذاری دینی و اعمال این قوانین در جامعه پرداخت. اگر چه بارها و بارها از سوی جامعه زرتشتی و نهادهای رسمی جامعه اعلام شده است که این کتاب، اگرچه در زمان خودش حاوی موارد مفیدی نیز بوده است اما به هیچ وجه مورد پذیرش زرتشتیان امروزی نبوده و تنها منحصر به دوره خاصی از تاریخ زرتشتیان میباشد.
اما آنچه که مهم است درک فلسفه رد چنین دیدگاهی است.
نخست اینکه وظیفه اصلی دین از نگاه اشوزرتشت در گاتها آیا قانونگذاری دینی بوده یا آموزش و نهادینه کردن اخلاق در جامعه؟
دوم آیا در وندیداد اصل برابری و تساوی حقوق بین تمامی اقشار مردم کاملا حفظ شده است؟
اما به غیر از این پرسشها مهمترین عاملی که وندیداد و تلاش موبدان برای اعمال آن را زیر سوال میبرد، مقدس شدن قانون در سایه دین است. آنچیزی که به گواهی تاریخ مدرنترین و پیشروترین دولتهای زمان (ساسانیان) را در مسیر سراشیبی و نابودی قرار داد.
مردم به دولت می دهند
اعتبار قانون برابری و تساوی است
اخلاق یا قانون
تنها راه دستیابی به حقیقت الهی
پدر علم حقوق ايران گفت: «وقتي مردم در برابر قانون مساوي و برابر باشند روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسي از مردم برطرف ميشود.»
دكتر امير ناصر كاتوزيان در نشست «حكومت قانون از منظر تاريخ حقوق» كه توسط انجمن علمي حقوق دانشگاه تهران برگزار شد اظهار داشت: «متاسفم از اينكه بايد حكومت قانون به بحث گذاشته شده و استدلال شود كه چه منافعي براي كشور در پي خواهد داشت. در كشورهاي ديگر اين مساله جز بديهيات بوده اما ما ناچار هستيم كه اين امر بديهي را توضيح و سپس به بيان منافع آن بپردازيم.»
اين استاد علم حقوق با بيان اينكه سقراط براي پرهيز از نقض قانون جام شوكران را نوشيد تا نگويند وي قانون را نقض كرده است اظهار كرد: «تواضع و فروتني سقراط موجب شد كه قرنها بعد كانت در دستور اخلاقي خود به اشخاص بگويد به گونهاي رفتار كنيد كه منش كار شما مبناي قانون گذاري جهاني باشد يعني وي صحبت از قانون جهاني ميكند.»
اين حقوقدان ادامه داد: «سالها بعد هانري مازو كه از اشخاص برجسته حقوق بود طي مقالهاي كه موضوع آن صلح، عدالت و نيروي هستهاي بود پيشنهاد داد كه براي حفظ نظم در جامعه همانطور كه اشخاص زماني كه اختلاف پيدا ميكنند به اين نتيجهرسيدهاند كه بايد به دادگاه مراجعه كنند، در روابط بينالملل نيز دولتها به جايي كه به زور متوسل شوند، به دادگاه مراجعه كند. بر همين اساس پيشنهاد داد نيروي هستهاي از همه كشورها گرفته شده و به سازمان ملل داده شود تا قدرتي باشد كه بتواند بر همه دولتها سيطره پيدا كند.»
كاتوزيان گفت: «ابراز نگراني و برگزاري چنين نشستي توسط انجمن علمي نشان از اين است كه برخي نيروها در كشور حضور دارند كه به قانون اعتنا نكرده و بايد براي آنها فوايد حكومت قانون را ثابت كرد.»
وي به بيان دلايلي براي اثبات حاكميت قانون پرداخت و گفت: «اولين دليلي كه ميتوان براي اثبات حاكميت قانون آورد، ايجاد نظم است. اگر مديون نداند كه دادگاه آن را محكوم كرده و بايد دين را بپردازد و يا مجرم يقين پيدا نكند كه در صورت خطا قطعا مجازات ميشود، سنگ روي سنگ بند نميشود بنابراين ايجاد نظم از نيازها و ارزشهاي هر كشوري است.»
اين استاد حقوق دليل دوم حاكميت قانون را تساوي همه افراد در برابر قانون دانست و گفت: «اگر در بدترين حكومتها نيز فرد خودكامه بخواهد قاعدهاي وضع كند خود نيز بايد به آن عمل كند به اين ترتيب يك برابري و تساوي در برابر قانون شكل ميگيرد و هر چند تساوي درجه نازل از عدالت است و عدالت كامل نيست اما از هيچ بهتر است.»
اين حقوقدان تصريح كرد: «وقتي مردم در برابر قانون مساوي و برابر باشند،روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسي از مردم برطرف ميشود وديگر مردم موظف نيستند شكل و ظاهر خود را به گونهاي بيارايند كه حاكم از آنها خوششان بيايد. علماي حقوق عمومي نيز بر اين نكته پافشاري ميكنند كه در حكومتهاي مردمي و يا حكومتهايي مبتني بر قانون صفات حسنه از قبيل راستگويي و شرافت، جاي تصنع و تملق را ميگيرد.»
كاتوزيان با بيان اينكه قانون در فلسفه حقوق به معناي عام و خاص به كار ميرود ادامه داد: «قانون به معناي عام، تمام مقررات وضع شده از سوي حكومت اعم از قوه مقننه و مجريه و آييننامهها را شامل ميشود اما معناي خاص قانون آن معنايي است كه متكي به اراده ملت است.»
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه نبايد برتمام الزاماتي كه از سوي دولت وضع ميشود، نام قانون نهاد، اظهار كرد: «ديدم برخي به اشتباه عنوان ميكنند كه همه چيز قانون است و بر همين اساس منظور از حكومت قانون، اطاعت از حكومت است. اين مفهوم زيان بار را بايد از ذهن خارج كرد چرا كه زماني كه اسم حكومت قانون ميآورند به معناي اطاعت از اراده ملي است. ديگر زمان لويي چهاردهم گذشته كه ميگويد قانون من هستم، قانون يعني اراده مردم. »
وي در ادامه به بيان دلايل ضرورت حكومت قانون پرداخت و گفت: «اگر احترام قانون به ستايش قانون تبديل شود و تصور كنيم همه چيز در قانون بوده و هر كاري را ميتوانيم بر اساس قانون انجام بدهيم زيان آور است. قانونگذاري مفرط همراه با تعصب و بدون توجه به مفهوم عدالت و شرافت، قانونگداري مضري است.»
كاتوزيان خاطرنشان كرد: «كساني كه به مرحله ستايش قانون فكر كرده و يا به اين مرحله رسيدهاند فكر ميكنند قانون منبع منحصر حقوق است و فرقي ميان حقوق و قانون وجود ندارد. اين فكر دربازماندگان قانون مدني فرانسه ظهور كرد و در همين راستا يكي از نويسندگان قانون مدني در فرانسه صراحتا اعلام ميكند كه حقوق مدني نميشناسد و هرچه است در قانون مدني است.»
وي اظهار كرد: «عيب مساله اين است كه لايحههاي اخلاقي قانون و نداي عدالت و وجدان كه ممكن است در ذهن قاضي تاثيرگذار باشد را كنار ميگذارد و اگر منبع حقوق منحصرا در قانون باشد رويه قضايي يا دكترين حقوقي ديگر اثري در حقوق نداشته و از همه مهمتر اخلاق را از حقوق كنار ميگذارد.»
كاتوزيان با بيان اينكه اگر بخواهيم قانون را ستايش كنيم پس ديگر نبايد قانون بد داشته باشيم گفت: «به نظرم اين روحيه، روحيه اطاعت از ديكتاتوري باشد.»
وي با بيان اينكه به نظر من حقوقدان بايد بهعنوان يك متفكر در اين كار نقش داشته و اين نظم را رعايت كند،افزود: «بايد ميان قانون خوب و قانون بد فرق گذاشته شود. قانوني كه با مصالح و منافع ملي و اخلاق عمومي سازگار است، قانون خوب بوده و بايد به قانوني كه بد است، انتقاد صورت گيرد. تفاوت آنها نيز در تفسير قانون ظاهر ميشود ما زماني كه به قانون خوب ميرسيم سعي بر گسترش آن داريم.»
اين حقوقدان افزود: «درست است كه بايد به خود قانونگذار مراجعه كرد تا ديد آيا قانون خاص است يا عام، اما اگر واقع بين باشيم متوجه خواهيم شد كه اين ذهن ما است كه ما را هدايت ميكند كه يك قانوني را موسع تفسير كنيم يا مضيق. وضع سياسي، اخلاق عمومي، سنتهاي تاريخي و وضع جغرافيايي در ساخت ذهن ما موثر است تا يك قانون را مطابق اصل بدانيم يا خير وهمين انگيزه ميشود تا چيزي كه درست است را به قانون گذار نسبت دهيم.»
كاتوزيان خاطرنشان كرد: «اگر همه اينها را از قانون بزداييم و بگوييم هرچه قانون ميگويد درست است ديگر حتي از قانون نميتوان انتقاد كرد.ولي ما در جامعهاي كه زندگي ميكنيم اراده كساني بر ما حكومت ميكند كه از حيث ارزشي بالاتر از ما نيستند بنابراين در مقام برابر، قانون را تفسير ميكنيم نه در مقام اطاعت.»
وي با بيان اينكه در ديدگاه ستايش قانون ما درچارچوب تاروپود منطق گرفتار ميشويم،گفت: «اگر ما اعتقاد داشته باشيم كه همه چيز در قانون است آنگاه در جامعه با مسائلي مواجه ميشويم كه حكمي در قانون ندارد به همين دليل مجبور ميشويم به كمك مطالب منطقي، قياس و مفهوم موافق و مخالف، مفهوم قانون را استخراج كنيم آنگاه ما به صورت يك ماشين آهني درآمده كه هيچ احساسي ندارد و مركز آن انسان نيست. در اين صورت بجاي اينكه گريبان منطق بهعنوان ابزاري براي اجراي عدالت در دست ما باشد گريبان ما به دست منطق سپرده ميشود كه امري بسيار خطرناك است.»
اين استاد حقوق با بيان اينكه امروز دنيا به سمتي ميرود كه قضات در آن نقش بسزايي داشته و آنها معناي قانون را مشخص ميكنند، گفت: «نبايد اين گونه فكر شود كه اگر در جايي عيب پيدا ميشود تنها قانون گذار مقصر است ،چرا كه اين عيب متوجه قضات است. ممكن است نمايشنامه شكسپير را يك بار در تئاتر لندن و يك بار در جنوب تهران اجرا كنند اين دو تئاتر هر دو يكي است يعني نويسنده و قانون يكي است اما دو معني ميدهد؛ شما نميتوانيد همان استفادهاي كه از آن تئاتر كرديد از همين تئاتر هم بكنيد.»
وي با بيان اينكه نبايد مجري را كنار گذاشت و تنها به قانون گذار توجه كرد، ادامه داد: «به محضي كه عيبي در كشور پيدا ميشود ميگوييم قانون بد داريم و بايد آن را تغيير دهيم. در حالي كه من معتقدم ما مفسر بد داريم. افرادي كه به كار قضاوت ميپردازند ميدانند كه تغيير قانون چه آشوبهايي را به پا ميكنند به خصوص اگر همراه با انحلال برخي از نهادهاي قضايي باشد. به طور مثال ناگهان دادگاه شهرستان منحل ميشود و تمام پروندهها در گوشهاي جمع شده و شايد تا شش ماه يا يك سال به آن پروندهها رسيدگي نشود و شش ماه بعد رئيس قوه قضاييه جديدي بر سر كار ميآيد آن هم يك دستور ديگري ميدهد كه باعث اخلال در نظم بوده و مباني حكومت قانون را دچار اختلال ميكند.»
كاتوزيان با بيان اينكه در تفكر ستايش قانون به حكومت اجازه ميدهيم كه در زندگي خصوصي مردم دخالت كند، گفت: «وقتي انسان دولتي را تشكيل ميدهد، قدرت خود را به دولت واگذار ميكند تا در پناه امنيت آن به زندگي خود بپردازد. انسان هميشه براي خود محل خصوصي نگه ميدارد و در حال حاضر نيز كه بيشتر خانوادهها در آپارتمان زندگي ميكنند هنوز مهمان خانه آنها با اتاق خودشان متفاوت است، چرا كه نميخواهند ديگران از محيط خصوصي آنها آگاه شود.»
وي ادامه داد: «ما همه چيز خود را به دولت واگذار نكردهايم و زندگي خصوصي را براي خودمان حفظ كرديم. ممكن است برخي استدلال كنند كه طبق اصل 71 قانون اساسي مجلس ميتواند در همه زمينهها قانونگذاري كند. اگر مراد اين باشد كه صلاحيت مجلس در قانون گذاري عام است، درست است، اما اگر به اين معنا باشد كه هيچ استثنايي ندارد و اگر استثنايي داشته باشد بايد درخود قانون اساسي ميآمد تفسير نادرستي است، براي اينكه ما فراموش كرديم كه قانون اساسي ما فقط تنها مواد اصلي نيست بلكه مقدمه آن هم است كه الهام بخش اين مواد بوده و هر اصلي بايد در سايه آن مواد تفسير شود.»
اين حقوقدان با بيان اينكه برخي فكر ميكنند استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي تنها جزء شعارهاي انقلاب بوده است، گفت: «خير؛ اين موارد جزء مقدمات قانون اساسي نيز است. در مقدمات قانون اساسي هدف جمهوري اسلامي بيان ميشود كه عبارت از حفظ منزلت، كرامت انسان و ارزش والاي انسان در برابر مسووليتي است كه در مقابل خداوند دارد. بنابراين هر اصل بايد در پناه چنين مادهاي تفسير شود.»
وي گفت: «اگر به طور مثال افرادي كه با يكديگر دوست بوده و حرفهايي بزنند كه اصولا در جمع زده نميشود، اين حرفها ضبط شده و براساس آن افراد را به نام قانون احضار كنند آيا ديگر زندگي باقي ميماند؟ اگر بنا باشد در مكاتبات خصوصي افراد كه يادداشتهاي شخصي دارد و آنها را در منزل خود نوشته با خود برده و بگويند شما به فلان كس توهين كردهايد، آيا ديگر ميتوان زندگي كرد؟ آيا اسلام نگفته « يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»؟ آيا مقدمه قانون اساسي نيست كه هدف جمهوري اسلامي را حفظ كرامت و منزلت انسان عنوان كرده، آيا اين مساله با كرامت منافات ندارد؟»
كاتوزيان با تاكيد بر اينكه حكومت قانون بلي ولي ستايش قانون خير، اظهار كرد: «يكي از اشكالات فلسفه حقوق اين است كه بايد به دو زبان سخن گفت. به عوام نهيب زد تا قانون را اجرا كنند و به افراد خاص اين راه را نشان داده شود كه اگر قانون ظالمانه بود به چه طريقي از اين ظلم بگريزند.»
از زمانی که انسان ها به صورت اجتماعی زیسته اند، تعدیل رفتارشان با توجه به اصول خوب و بد، برای سلامت جامعه ای که به آن تعلق داشته اند، ضروری بوده است. ما این را اخلاق می نامیم که می تواند معانی متعددی داشته باشد. اخلاق می تواند یک رشته علمی باشد که با آنچه خوب و بد می نامیم و تعهدات و وظایف اخلاقی سر و کار دارد. اخلاق همچنین می تواند مجموعه ای از اصول یا ارزش های اخلاقی، یا نظریه یا منظومه ای از اصول اخلاقی باشد. بسته به محیط اجتماعی، آن قدرت برتری که به عنوان دلیل رفتار نیک به آن استناد می شود، ممکن است خواست خداوند، روند طبیعت یا قاعده منطق باشد. در جایی که خواست خداوند ملاک باشد، پیروی از فرامین الهی معیار رفتار پسندیده است. اگر روند طبیعت ملاک باشد، تطابق با صفات منسوب به طبیعت انسان ملاک قرار می گیرد. در جایی که منطق حکمفرماست، انتظار می رود رفتار اخلاقی از تفکر منطقی سرچشمه گرفته باشد.
اگر کسی بپرسد «به نظر شما اخلاق یعنی چه؟» گمان می کنم جواب هایی به قرار زیر دریافت کند:
«اخلاق وابسته به آن حسی است که به من می گوید این کار درست است یا غلط»
« اخلاق وابسته به اعتقادات دینی من است»
«رفتار اخلاقی یعنی پیروی از آنچه قانون آن را ضروری می داند»
«اخلاق متشکل از معیارهای رفتاری است که مورد پسند جامعه است».
معنی «اخلاق» را نمی توان به سادگی تعیین کرد و نظراتی که بسیاری از مردم در مورد آن دارند، اغلب اساس محکمی ندارد. بسیاری از مردم عموماً اخلاق را با احساساتشان برابر می دانند. اما اخلاقی رفتار کردن به معنی پیروی از احساسات شخصی نیست. کسی که از احساساتش پیروی می کند ممکن است از انجام کار درست باز بماند. در واقع احساسات نمی تواند معیار درستی برای سنجش رفتار اخلاقی باشد. همین طور نمی توان اخلاق را مطابق با دین دانست. بدون شک اغلب ادیان معیارهای اخلاقی والایی را ارائه می کنند ولی اگر اخلاق در حصر دین قرار داشت، رفتار اخلاقی تنها محدود به دینداران می شد. دین می تواند معیارهای اخلاقی محکمی را اعمال کند و برای رفتار اخلاقی انگیزه شدید به وجود آورد. اما اخلاق نه محدود به دین و نه مساوی با آن است.
اخلاقی بودن لزوماً مترادف با پیروی از قانون هم نیست. قانون اغلب شامل یک سری معیارهای اخلاقی است که مورد قبول اکثر شهروندان است. اما قوانین هم می توانند همانند احساسات از اخلاق فاصله بگیرند. تاریخ بشریت شاهد جوامع و قوانینی در آنها بوده است که برده داری را مجاز شمرده اند. جامعه آفریقای جنوبی قوانینی داشت که کارشان اجرای سیاست جدایی سفیدپوستان از سیاه پوستان بود. نمونه های بسیار دیگری از قوانین مخالف با اصول اخلاقی در جهان وجود دارد. جوامعی هستند که زن به عنوان جنس دوم در قانونشان تعریف شده است. احتمالاً هنوز در اروپا بانوانی هستند که روزهایی را که زنان اروپایی فاقد حق رأی بودند به خاطر بیاورند.
اخلاقی بودن به معنی انجام «امر مورد قبول جامعه» نیز نیست. منکر آن نیستم که در بسیاری از جوامع اکثر مردم هنجارهایی را قبول دارند که واقعاً اخلاقی هستند اما ممکن است هنجارهای رفتاری یک جامعه از اصول اخلاقی فاصله داشته باشد. ممکن است تمام یک جامعه از نظر اخلاقی فاسد شود. آلمان نازی مثال خوبی از چنین جامعه ای است.
علاوه بر این، اگر اخلاق به معنی انجام «امر مورد قبول جامعه» بود، برای اطمینان از اخلاقی بودن یک مسئله، باید می فهمیدیم جامعه چه چیز را می پسندد. به عنوان مثال اگر می خواستم تصمیم بگیرم در مورد سقط جنین چه نظری داشته باشیم، لازم بود یک نظرسنجی کلی از جامعه انجام دهم و بعد امر مورد قبول جامعه را در نظرمان اثر دهیم. فقدان اتفاق نظر در مورد بسیاری از مسائل اجتماعی امکان برابر دانستن اخلاق با عرف یک جامعه را از میان برمی دارد. اگر اخلاقی بودن به معنی پیروی از عرف جامعه بود، افراد مجبور بودند در مورد مسائلی به دنبال توافق بگردند که هیچ گاه در مورد آنها به توافق نمی رسند.
● پس بالاخره اخلاق چیست؟
اخلاق دارای دو قسمت است: در درجه اول به معیارهای معقول خوب و بد اشاره دارد که چگونگی رفتار انسان را، معمولاً از نظر حقوق، تکالیف، فایده برای اجتماع، سلامت زندگی و فضایل، تعیین می کنند. معیارهای اخلاقی همچنین شامل آنهایی می شوند که فضایل صداقت، شفقت و وفاداری را واجب می شمارند. به علاوه، معیارهای اخلاقی دربرگیرنده معیارهایی هستند که حول نیازهای اولیه انسان می گردند.
اخلاق به مطالعه و توسعه معیارهای اخلاقی فرد نیز اشاره دارد. همان طور که پیش تر گفته شد، ممکن است احساسات، قوانین و هنجارهای اجتماعی از اخلاق فاصله بگیرند. پس لازم است فرد به طور دائم معیارهای خود را محک بزند تا مطمئن شود که معقول و قابل دفاع هستند. پس اخلاق به معنی تلاش مداوم برای مطالعه باورها و رفتار اخلاقی خودمان و کوشش برای اطمینان از اینکه ما و نهادهایی که تشکیل می دهیم مطابق با معیارهایی معقول و قابل دفاع، نیز است.
● چه ارتباطی میان قانون و اخلاق وجود دارد؟
تعبیری که فرد از قانون دارد لزوماً تعبیری را که از اخلاق دارد، تحت تأثیر قرار خواهد داد و بالعکس. با توجه به عدم توافق در مورد معنی «اخلاق»، تلاش هایی که به منظور کشف چگونگی ارتباط اخلاق با «قانون» (که خود نیز مفهوم کامل و واضحی نیست) انجام می شود، تنها به ابهامات بیشتر منتهی می شود.قانون و اخلاق یک بسته را تشکیل می دهند که به هر حال با هم مرتبطند. هنگامی که «کانت» سعی می کند وظیفه قانونی و کارکرد آن را توضیح دهد، بیشتر به همان منابع فکری اشاره می کند که در بحث در مورد وظایف اخلاقی بر آنها تکیه دارد. وی تأکید دارد که قانون باید برای همه یکسان باشد. باید منطق پشت قانون و همین طور مجازات قانون شکنی برای شهروندان قابل لمس باشد.
از نظر کانت قانون به شکل مجموعه ای از محدودیت های برونی و اخلاق به شکل محدودیت های درونی که بر رفتار اعمال می شوند، عمل می کند. تعبیر کانت در مورد «خود قانونگذار» بودن اشخاص وقتی که پای اخلاق در میان باشد، بسیار بجاست. با وجود این، باز هم به سازوکار عقاید و منافعی که مثلاً در «بیواتیک» (زیست اخلاق) وجود دارد، اشاره ای ندارد. بیماری را در نظر بگیرید که تقاضایش برای خودکشی به کمک بیمارستان، رد می شود. اگر بخواهیم خود را به شرایط قانونگذاری کانت محدود کنیم، در درک بزرگی این مسئله فلسفی با چالش مواجه خواهیم شد.
● در شرایطی که تناقض علنی بین اخلاق و قانون وجود دارد، فرد چه باید بکند؟
کانت در زمانی زندگی می کرد و می نوشت که اعتراض به غیراخلاقی بودن یک قانون، از حمایت اجتماعی امروز بی بهره بود. شاید امروز دیگر کسی قدر آن را نداند که فرد از نظر اخلاقی مکلف است در برابر قوانین غیراخلاقی بایستد. آنچه کاملاً واضح نیست این است که چگونه باید یک قانون اخلاقی را از یک قانون غیراخلاقی تمییز دهیم.قانون فعلی تلاش چندانی برای مشخص کردن وظایف فردی ما در برابر یکدیگر، مثلاً اینکه چه کاری باید برای هم انجام دهیم، نمی کند. در عوض، قانون بیشتر معطوف به مقرراتی است که می گوید چه کار نباید بکنیم، یا چه کاری را نباید در حق هم انجام دهیم. اخلاق نیز از این نظر تفاوتی با قانون ندارد. وظیفه اصلی فرد این است که دیگران را به اختیار خود رها کند.
در مـواردی تکلیـف قانونی با تکلیف اخلاقی در تناقض است. قانون و اخلاق به زن و شوهری می مانند که نه می توانند با هم زندگی کنند و نه جدا از هم باشند و ما هم اختلافات همیشگی آنها را پذیرفته ایم به این امید که شاید روزی با هم کنار بیایند و مصالحه کنند. مشکل اینجاست که نمی توانیم مشخص کنیم که کی یکی تمام می شود و دیگری آغاز می شود.
از طرف دیگر، آیا در مورد جراح پیوند عضوی که می داند به دلیل کمبود عضو تنها می تواند یکی از دو بیمار را نجات دهد، اندیشیده ایم؟ اصرار بر اینکه جراح، بدون هیچ لغزشی، بر یک سری حدود اخلاقی شخصی تکیه کند، اعتماد بسیار زیادی را به قضاوت اخلاقی جراح می طلبد. قانون در چنین مواردی پادرمیانی می کند تا جامعه را از خطرات احتمالی چنین اعتمادی مصون نگاه دارد. می توان معقولانه قانون و اخلاق را وابسته به هم دانست. علی رغم مواردی که قانون و اخلاق اختلاف دارند و یا تلاش می کنند که جایگزین یکدیگر شوند، این دو به هم وابسته اند.دو مرد در بیابانی سفر می کنند. تنها یک بطری آب دارند. اگر آن را تقسیم کنند، هر دو می میرند.
اگر یکی از آنها آب را بخورد زنده می ماند ولی همسفرش خواهد مرد. چه باید بکنند؟ عالمی اعتقاد داشت که هر دو باید بخورند تا هیچ کدام شاهد مرگ دیگری نباشد. عالم دیگری استدلال کرد صاحب بطری باید آب را بخورد. قانون فقط می گوید «بگذار در کنار تو زندگی کند» نه اینکه «بگذار به جای تو زندگی کند. زندگی فرد در مقایسه با زندگی همسفرش در اولویت است». با دو تفسیر متناقض روبه رو هستیم که هرکدام راهی را پیشنهاد می کنند. چگونه باید به این نظرات متضاد نگاه کنیم؟ زندگی چه کسی در اولویت است؟ اگر یکی از آنها خردسال و دیگری بزرگسال بود چه؟ اگر یکی از مسافران مرد و دیگری زن بود، چه باید کرد؟ ارزش زندگی افراد را چگونه باید اندازه بگیریم؟ استدلال عالم دوم مطابق با قانون است ولی چگونه می توانیم با چنین قانونی زندگی کنیم؟هنگامی که می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم، باید خطر تحمیل نگرش خود نسبت به رابطه میان قانون و اخلاق را نیز در نظر بگیریم. البته درست است که در تحلیل نهایی، اعمال اصول اخلاقی را نمی توان از قلمرو قضاوت شخصی جدا کرد و آن را تنها به یک سری قوانین محدود کرد. آیا مفری وجود دارد؟
● آیا می توانیم از اینکه قانون یا اخلاق بیش از حد یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند، جلوگیری کنیم؟
مباحث معاصر اخلاق با پیچیدگی روزافزون زندگی اجتماعی سروکار دارد که پاسخ آن بسادگی به دست نمی آید.
در عین حال مسائل اضطراری پیش می آیند که نیازمند تعیین یک سری اهداف عملی هستند. اوتانازی، دستکاری ژن ها، و کلون کردن تنها بخشی از مسائلی هستند که نیاز به ملاحظات اخلاقی دارند. کار معمول بخش «کمیته اخلاقی» یک بیمارستان مثال مناسبی است: مثلاً آیا دستگاه حفظ حیات باید به این بیمار متصل بماند یا خیر؟ آیا این بیمار باید زودتر از دیگری پیوند قلب دریافت کند؟ بسادگی نمی توان مجموعه اصول اخلاقی تعریف کرد که برای همه جا و همه وقت مناسب باشد.
مجموعه قوانین مستقل، بی انتها و منسجمی وجود ندارد و هیچ پاسخ پیش ساخته ای نمی توان یافت. تغییرات در زمینه های مختلف، از قبیل جامعه، تولید، آرایش سیاسی و ایدئولوژی به طور مداوم سؤالات جدیدی را پیش می آورد که هیچ مجموعه، تئولوژیکی و اخلاقی برای پاسخ به آنها بسنده نیست. اخلاق اولین هدف یک فلسفه یا تئولوژی معتبر است و یا باید باشد. اگر اجازه دهیم اخلاق بر هستی شناسی مقدم شود، در تمام لحظات زندگی مان در سایه عدل زندگی خواهیم کرد و ادعای «حقیقت» فلسفه یا الهیات گیج مان نخواهد کرد.
